به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با حذف ماده الحاقی 50 این طرح با 123 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

محمدقسیم عثمانی با طرح پیشنهاد حذف ماده الحاقی 50 گفت: الحاق ماده مذکور می‌تواند به رانت برای برج‌سازان منجر شود.

براساس ماده الحاقی 50 حذف شده طرح مذکور مدت زمان تقسیط عوارض موضوع ماده(32) قانون آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها از زمان صدور پروانه ساختمان تا زمان صدور پایان کار و حداکثر تا شش سال تعیین می‌گردد.

گفتنی است در ادامه نمایندگان با حذف ماده الحاقی 51 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با 156 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

دکتر علی لاریجانی در تشریح علل حذف این ماده الحاقی گفت: متن ماده مذکور در لایحه خروج از رکود بررسی می‌شود و لازم است که در این طرح حذف شود.

براساس ماده الحاقی 51حذف شده طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛شهرداری‌ها مکلفند حداکثرتایک هفته پس از پرداخت نقدی و یا تعیین تکلیف نحوه دریافت عوارض به‌صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.

پرداخت صد درصد (100%) عوارض به‌صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به‌تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد. در پرداخت عوارض به‌صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به‌میزانی که به‌تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد به مبلغ عوارض اضافه خواهد شد.

در ادامه نشست علنی امروز، نمایندگان به بررسی ماده الحاقی 52 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پرداختند و این ماده را با 171 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند که براساس آن نحوه تامین اعتبار تسهیلات پرداختی به زندانیان جرایم غیرعمد مشخص شد.

براساس ماده الحاقی 52 طرح مذکور به‌منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می‌شود از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها اختصاص می‌یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید./